الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

بواسطة: نشر في: 29 يناير، 2022
mosoah
شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الذي يعتبر واحد من أهم القوانين التي يجب أن يعرفها المواطن ليكون على دراسة كاملة في حقوقه الخاصة بالتوقيف من قبل شرطة الكويت وما هي الحدود التي يجب أن لا تتخطاها الحكومة عند إلقاء القبض على متهم وكيف يمكن للمتهم أن يدافع عن نفسه وأيضًا كل ما يخص الشكاوى والقضاء وكيف يمكن بطلان الحكم وكيف تسير عملية التنازل وغيرها من القوانين الهامة التي سنتعرف عليها عبر موقع موسوعة في هذا المقال.

شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

لكل بلد في العالم القوانين التي تنظم عملية ضبط إيقاع الأمن والسلامة لجميع المواطنين فيها وتختلف القوانين على حسب المجال الذي يتم ضبطه وتعتبر القوانين الجزائية من أهم القوانين التي لا تخلوا منها أي دولة، لذلك إن كنتم تريدون الإطلاع على قانون المحاكمات الجزائية الكويتي يمكنكم النظر على نص المواد ويمكنكم أيضًا التعرف على أهم المواد التي يضمها من خلال العناوين الآتية.

تعريف قانون الإجراءات الجزائية

يتكون قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت من 250 مادة هي المكونة للقانون ككل وهو عبارة عن:

  • مجموعة المواد القانونية التي تجمع جميع أشكال العقوبات التي يتعرض لها أي شخص سواء كان مواطن أو مقيم عند القيام بأي شكل من أشكال الجريمة المتعارف عليه في نص القانون.
  • يشرح القانون كيف يتم قبض على الشخص وكيف يتم التحقيق معه وما هي مراحل المحاكمة التي يتعرض لها وبعد أن يتم إصدار الحكم كيف يتم تنفيذه.
  • يحدد القانون في نصوصه السلطات التي من حقها إلقاء القبض على المواطنين دون الأخرى كما يوضح مفهوم كلمة مجرم ومتى يتم وصف الشخص بها عند النشر عن القضية وعند تمثيله أمام هيئة المحكمة.
  • ويبدأ القانون الكويتي بمواد التنظيم القضائي وهي تلك المواد التي تنص على أنه لا يمكن للسلطات المعنية أن تقوم بتطبيق أي جزاء أو أي عقوبات موجودة في هذا القانون ألا بعد أن تنتهي التحقيقات وتتم بصورة كاملة ومن ثم تتم محاكمة المتهم ولا يوجد تطبيق لعقوبات دون محاكمة.
  • في الكويت تنقسم المحاكم الجزائية التي من حقها معاقبة المجرمين إلى المحكمة الدرجة الأولى، والمحكمة الاستئنافية.

التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية

يتحدث قانون الإجراءات الجزائية الكويتي عن التفتيش في 11 مادة كونه واحد من الأمور التي تتم مع مراعاة كرامة المواطن وعلى هذا فإن التفتيش كما جاء في القانون ينص على الآتي:

  • يمنع القانون السعودي أن تتعرض أي سلطات للحرمات الخاصة بالمواطنين وهي منازلهم والرسائل الخاصة بهم سواء كانت بريدية أو برقيات أو رسائل إلكترونية ويمنع تفتيش أي منطقة قام صاحبها بإغلاقها ووضع عليها حواجز.
  • لا يتم تفتيش الأشياء التي تدخل تحت مسمى الرمات ألا من خلال موافقة صاحبها أولًا وكما ينص القانون.
  • في حالة وجود جريمة ووجب التفتيش لابد أن يكون هناك أمر بالتفتيش من المحقق وذلك للبحث عن ما يخص الجريمة من أدلة.
  • في حالة تفتيش الأشخاص يمكن أن يتم إلقاء القبض عليهم المدة الزمنية التي يتطلبها هذا التفتيش.
  • في حالة إن الشخص الذي وجب تفتيشه من النساء لابد أن تقوم بالتفتيش لها نساء من السلطات ولا يمكن القيام بذلك من قبل المحقق أو من أي رجل من السلطات.
  • في حالة التفتيش في المنزل للبحث عن أدلة يحق أن يتم تفتيش المنزل كاملًا وملحقاته وجميع ما بهم من محتويات.
  • ما إن لم تتم الجريمة في المساء يجب أن يكون التفتيش أثناء النهار وليس الليل ويجب أن لا يتم دخول المنزل إلا بعد استئذان صاحبه، لكن في حالة مقاومة صاحب المنزل للشرطة لابد أن يتم الاقتحام وقد يستخدم أيضًا وسائل القوة في حقه.
  • في حالة غن كان هناك نساء محجبات داخل المسكن لابد أن يراعى أثناء التفتيش ما يحافظ على حرمتهن وطرق التعامل معهم.

شروط الاستيقاف في القانون الكويتي

الاستيقاف الذي ينص عليه قانون الجزاءات الكويتي هو ما يطلق عليه في المواد القانونية “القبض” والذي ذكر عنه:

  • تعريف القبض أو الاستيقاف هو إلقاء القبض على الشخص وإحضاره داخل مقر الشرطة ليمنع من الخروج ألا بعدد أمر قانوني يسمح له بذلك.
  • يتم إلقاء القبض على الأشخاص بموجب أمر ضبط وإحضار ويستثنى القانون هذا الأمر في بعض الحالات الطارئة.
  • يحق للشخص الذي يقوم بإلقاء القبض أن يستخدم القوة في حالة أن قاوم المتهم عملية الضبط والإحضار لكن يجب أن لا تتعدى تلك القوة المجهود اللازم لتحجيم المتهم.
  • يمكن للذين يقوموا بالضبط والإحضار أن يقوموا بالدخول لمنزل المتهم لإلقاء القبض عليه ويمكنهم أيضًا الدخول أي مكان تحيطه الشكوك بأن المتهم بداخله.
  • في حالة إلقاء القبض على المتهم يجب فورًا تفتيشه لتجريده من الأسلحة التي قد تكون معه حتى لا يقوم باستخدامها لاحقًا في المقاومة ويعرض حياة الآخرين للخطر.
  • يحق للشرطي الكويتي أن يقوم بتوقيف أي شخص وسؤاله عن اسمه وهويته إذا كان ذلك يفيد في التحريات التي يجريها، وفي حالة إن رفض الشخص من أن يدلي ببيناته الشخصية من حق الشرطي أن يقوم بضبطه وإحضاره إلى مركز الشرطة.
  • من حق الشرطة الكويتية أن تقوم بتوقيف وإلقاء القبض دون أمر مسبق على المتهم في جناية وإثبات عليه الأدلة، والمتهمين في الجنح وهي التعددي على موظفين القطاع العام عند القيام بعملهم، السرقة والنصب، التستر على مجرم أو جريمة، وحمل الأسلة بدون تصريح قانوني.

بطلان الإجراءات الجزائية الكويتي

يأتي البطلان في القانون الكويتي في مادتين فقط من كل المواد التي يشتمل عليها القانون وهم:

  • من حق المحكمة الكويتية إن وجدت أي شكوك جوهرية في التحقيق أو أي عيوب خاصة بالحكم بحيث أن يكون المتهم يستحق حكمًا أشد أو لم تكن جميع الأدلة كافية للحكم على المتهم أو أي أمر تعتبر المحكمة غير طبيعي يمكنها أن تقوم ببطلان الحكم لتتم المحاكمة والتحقيق في الأمر من جديد.
  • في حالة غن تم تقديم دعوى قضائية أو جزائية للمحكمة وتشعر لو بها أمور غير صحيحة ومشكوك فيها من حقها أن تأمر ببطلان الدعوة ولا تقوم بالتحقيق فيها ورفضها.

تعديل قانون الإجراءات الجزائية الكويتي

صدر قانون الإجراءات الجزائية في الكويت لأول مرة عام 1960 ميلادي ولم يتم إجراء أي تعديل فيه ألا في شهر يونيو لعام 2020 ميلادي وقد نص التعديل على:

  • يتم إضافة نظام الالتماس في القانون كونه واحد من الأنظمة الدارجة في القوانين القضائية المختلفة.
  • يتم تعديل المادة 213 على أن تحذف منها كلمة نهائية ويكون نظام الالتماس مقتصر فقط على الأحكام النهائية التي تم إصدارها في حق العقوبات الجنائية والجنح.
  • تم إبدال مصطلح الإدارة العامة للتحقيقات ليحل محلها الادعاء العام ويتم أيضًا إضافة مصطلح المحكمة الاستئنافية بهيئة التمييز.
  • وجب التعديل في المادة 213 ليتم استبدال كلمة محكمة التمييز إلى المحكمة وفي نفس المادة أيضًا تم إزالة شرط جريدتين واسعتين الانتشار للصف التي يختارها صاحب الشأن.

وبهذا يكون قدم لكم موقع الموسوعة العربية الشاملة أهم ما جاء في شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي كما يقدم لكم دائمًا كل ما يخص القوانين المحلية والعربية.