الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

نص فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل

بواسطة: نشر في: 12 فبراير، 2020
mosoah
فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل

من خلال هذا المقال يمكنكم الإطلاع على نصوص فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل، والتي تحد من مشكلة الفصل التعسفي التي تعرض لها الكثير من الموظفين في القطاع الخاص في المملكة، حيث أنها من المواد التي تحافظ على حقوق العمال بشكل لا ينتهك حقوق أصحاب الأعمال.

والجدير بالذكر أن المادة 88 من نظام العمل كانت تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العمال لديه إلا في حالات محددة مثل الإساءة إلى معاملته والاعتداء عليه، أو ارتكاب خطأ متعمد تسبب في خسائر مادية، أو استغلال مهنته لتحقيق الأرباح بطريقة غير مشروعة، أو إذا كان تحت التدريب أو إذا أفشى أسرار العمل، لذا في موسوعة يمكنكم التعرف على أهم نصوص المادة 77 الخاصة بفسخ عقد العمل.

فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل

  • تنص المادة 77 من نظام العمل أن العامل إذا تعرض للفصل التعسفي وفسخ العقد بدون أي أسباب كالحالات التي ذكرناها مسبقًا في قانون المادة 80، فإن يحق له أن يحصل على تعويض مادي وفقًا لما ورد في العقد.
  • إذا لم يتضمن العقد في بنوده على أي تعويض مادي يحصل عليه العامل في مثل هذه الظروف، ففي تلك الحالة فإنه يحصل على مستحقاته المادية براتب 15 يوم من كل من أعوام فترة العمل، وتشمل هذه المستحقات أيضًا راتب باقي فترة عمله وهذا يتوقف على المدة المحددة في العقد.
  • ملحوظة هامة: تنص المادة 77 أيضًا على أن قيمة المستحقات المادية التي يحصل عليها العامل لا يجب أن تقل عن راتب شهرين.

المادة 77 من قانون العمل السعودي

  • إن قام صاحب العمل بإنهاء العقد المبرم بينه وبين العامل، لأي سبب من الأسباب وتضرر العامل من هذا الإنهاء، فإن صاحب العمل يلتزم بأن يدفع له مبلغ التعويض الذي تم الاتفاق عليه من قبل حال إبرام العقد. وإن لم يتم النص على قيمة التعويض، فيتم احتسابه وفقًا للأحوال التالية:
  • إن لم يتم تحديد مدة العمل في العقد فإن للعامل الحق في الحصول على تعويض مساوي لنصف راتبه الشهري.
  • إن كان العقد قد تم النص فيه على مدة العمل، فيلتزم صاحب العمل بأن يدفع تعويض للعامل بما يعادل قيمة الراتب المتبقية في العقد.

الميزات التي تمنحها المادة 77 من القانون لصاحب العمل

  • إنهاء العقود الخاصة بالعمال الذين لا تستفيد منهم المؤسسة بشكل حقيقي.
  • إن كان العامل لا يتمتع بأي مهارة أو حرفة أو كفاءة تقدم تطويرًا حقيقيًا لبيئة العمل، وتعود بالنفع على المؤسسة التي يعمل بها، فيحق لصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقده.
  • كما أنها في الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد يلتزم صاحب العمل بدفع التعويض المناسب للعامل جبرًا للضرر الذي يلحق به من فقدانه للعمل.
  • في النصوص القديمة من القانون كانت التعويضات التي يقوم أصحاب العمل بدفعها للعمال غير مناسبة، وهو الأمر الذي تم تلافيه في هذا التعديل.

السلبيات التي تحتوي عليها الماد 77 من قانون العمل السعودي

  • عدم التحديد الدقيق لمفهوم الانتفاع من العامل فتح الباب لزيادة معدلات الفصل التعسفي للعمال من قبل أصحاب الأعمال دون وجود مسوغ حقيقي لحرمانعم من وظائفهم.
  • يرى بعض الخبراء القانونيين في المملكة أن التعويض الذي نصت عليه تلك المادة بعد الفصل، هي تعويضات غير مناسبة.
  • تنص المادة على أن العامل الذي أمضى خمسة أعوام في المؤسسة التي يعمل لديها، وقام صاحب العمل بفصله فيقوم بتقديم تعويض له يعادل أجره في خمسة أشهر، وهذا المبلغ هو مبلغ ضئيل للغاية وغير مناسب.
  • هذه المادة قامت بالتقليل من دور اللجان العملية التي تعتبر صوت العمال لدى الإدارات، والتي تعمل على المحافظة على حقوقهم قدر الإمكان.
  • وبالفعل فإن هناك بعض المقترحات التشريعية لتعديل تلك المادة، بما يتناسب مع الحماية والمحافظة على حقوق العمال الموجودين بالمملكة، والتقليل قدر الإمكان من السلبيات التي تحتوي عليها

بنود قانون العمل السعودي

  • يجب أن يتم دخول العامل إلى المملكة بطريقة شرعية، وعبر اتخاذ الإجراءات القانونية الموضوعة من قبل حكومة المملكة.
  • يجب أن يكون العامل الوافد إلى المملكة من الكفاءات التي تحتاج إليها المملكة، حتى لا يحدث تكدس للعمال دون الحاجة الفعلية إليهم.
  • للعامل الحق في ممارسة العمل لمدة لا تقل عن ثمان ساعات يوميًا، على أن يكون هناك يومين أجازة في الأسبوع، باستثناء شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه عدد ساعات العمل إلى 6 ساعات يوميًا.
  • للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر 21 يومًا في السنة، وبعد مرور خمسة أعوام من العمل لدى الجهة التي يعمل بها، يحق له أن تكون إجازته السنوية شهر كامل.
  • للعامل الحق في الحصول على إجازة عارضة لمدة يوم في حالة وضع زوجته مولود له. كما يحق للعامل إجازة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حال زواجه، أو وفاة أحد أصوله أو فروعه، أو زوجه.
  • يجب على العامل أن يقوم بتقديم المساعدات لزملائه في العمل دون زيادة في الأجر.
  • يجب على صاحب العمل أن يقوم بتحمل جميع النفقات لعلاج العامل إن تمت إصابته خلال أوقات العمل الرسمية، أو بسبب العمل.
  • من الحقوق التي منحها القانون السعودي لرب العمل، أن يقوم بفصل العامل إن قام بالتقصير والإهمال المتعمد في عمله، وذلك بعد الإنذار وتوقيع العقوبات التأديبية، والحرمان من العلاوات أو تأجيلها كما هو مقرر في القانون.
  • وقد لاقت هذه المادة انتقادات من بعض السعوديين لأن المستحقات المادية التي يحصل عليها العامل غير مجزية له، وبينما رأى البعض أن من إيجابيات هذه المادة أنها حددت التعويض المادي للعامل في حالة فسخ العقد بدون أي أسباب.

والجدير بالذكر أن هناك فئات لا تُطبق عليها نصوص هذه المادة وهم: عائلة أصحاب العمل، العمالة المنزلية، إلى جانب الرياضيين والعاملين في مجال الزراعة والسفن التي لا تزيد حمولتها عن 500 طن، بالإضافة إلى العاملين الحاملين لجنسيات أخرى إذا كانت فترة عملهم لا تزيد عن 60 يوم.