الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

أهم المعلومات عن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

بواسطة: نشر في: 30 يوليو، 2019
mosoah
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

نطرح لكم اليوم في هذا المقال موضوع عن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويعد مفهوم الدستور لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ بأنه نظام يوضح بعض القواعد الذي لا يمكن التخلي عنها والتي تساعد في بناء التنظيم السياسي والدستوري في دولة الإمارات، كما يشرح الغرض الرئيسي من قيام الاتحاد الإماراتي وأهدافه على مستويين وهما المحلي والإقليمي،  إلى جانب إنه يقدم التفاصيل المتعلقة بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد، كما إنه يؤكد على الحقوق والحريات العامة، وهذا بالإضافة إلى جانب يوضح شتى السلطات الفيدرالية والتشريعات الاتحادية، وكذلك التفاصيل المالية التابعة للاتحاد، جميع الأحكام المتعلقة بالقوات المسلحة والقوات الأمنية، والمتعلقة أيضاً بالولاية التشريعية والتنفيذية والدولية لدولة الإمارات، ومن خلال موسوعة سنناقش في هذا الموضوع دستور دولة الإمارات.

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

قبل أن نتحدث عن دستور دولة الإمارات علينا في البداية أن نوضح لكم أن دولة الإمارات تتكون من سبع إمارات وهم( دبي، أبو ظبي، أم القيويين، الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة، الشارقة) كما تعد إمارة أبو ظبي هي العاصمة لدولة الإمارات، كما يعتبر نظام الحكم في دولة الإمارات هو حكم رئاسي فيدرالي.

 بداية  الدستور الإماراتي

يرجع الدستور الإماراتي لليوم الثاني من شهر ديسمبر عام 1971م، حيث اليوم الذي تم فيه تأسيس دولة الإمارات وتم تأسيس الدستور معها حتى عام 1996م وقد تم تحويله إلى دستور دائم، ويعد الدستور الإماراتي وثيقة وطنية تحدد بعض القواعد الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك التشريعات والقوانين السياسية والتنفيذية بالإضافة إلى أن هذا الدستور يؤكد أن للمواطنين حقوق وحريات وواجبات وجميعها حقوق الإنسان تحت راعية الدستور لأنه يسعى للتقدم بدولة الإمارات، وذلك من خلال 152 مادة تحدد قواعد دولة الإمارات المواطنين.

دور الدستور في تقسيم السلطة

يقسم الدستور الإماراتي جميع السلطات الفيدرالية إلى بعض الأقسام والفروع، ومنها الفروع القضائية والتشريعية والتنفيذية كما تنقسم السلطات التشريعية والتنفيذية إلى ولايات إماراتية قضائية واتحادية، كما يحدد الدستور دور الرئيس ونائب الرئيس، الذين يتم انتخابهم لحكم الإمارات السبع، ويتم انتخابهم لفترة ولاية تنتهي بعد خمس سنوات إلى جانب مجلس الوزراء الذي يحكمه رئيس الوزراء وجهاز قضائي مستقل، يشمل محكمة اتحادية عليا، كما يضم المجلس الاتحادي الأعلى على ما يقارب الأربعين عضو في الجمعية الوطنية، ويعد من المجالس العليا للحكام ولأعضاء الهيئة الاستشارية  التي تضم عدد كبير من الأعضاء المنتخبين من قِبل حكام الإمارات السبعة.

تطبيق العدالة

ينص الدستور على أن القانون الشرعي يستند إلى الشريعة الإسلامية في جانب مواضيع العدالة، ولا يفرق القضاء الإماراتي ما بين المبادئ القانونية الغربية والإسلامية، كما يتألف من محكمة نقض عليا على مستوى الاتحاد العربي، والكثير من المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجة الأولى، حيث تتعامل مع محكمة النقد العليا مع النزعات الإمبراطورية، وكذلك الجرائم ضد الدولة، ويوجد العديد من المحاكم الأخرى التي تعمل مع النزاعات الإدارية والتجارية إلى جانب المدنية بين الإفراد والحكومة الفيدرالية، كما تتعامل الهيئات القضائية مع القانونية الأخرى.

نصوص وأحكام الدستور

يحتوي الدستور الإماراتي على 152 مادة توضح مقاومات الاتحاد وحقوق وحرية ووجبات المواطن في بعض الجوانب وهما:

  • الاتحاد وأهدافه
  • الدعامات الاجتماعية والاقتصادية التابعة للاتحاد.
  • الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطن.
  • السلطات الاتحادية
  • التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها.
  • الإمارات الأعضاء.
  • توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء
  • الشؤون المالية للاتحاد
  • القوات المسلحة وقوات الأمن
  • الأحكام الختامية

ونحن الآن قد وضحنا كل ما يتعلق بالدستور الإماراتي الذي يساهم في تقدم البلاد بشعبها وقضائها وحكامها