مرحبا بك في الموسوعة العربية الشاملة

ابحث عن أي موضوع يهمك

حكم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة

بواسطة:
العيد الوطني الإماراتي

حكم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مما لا شك فيه أن أية نشاط يتعلق بالمخدرات هو نشاط محرم، ترفضه كل الأعراف وتعاقب عليه كل القوانين وتنبذه كل الأخلاقيات.

وذلك مرجعه إلى الأثر المدمر الذي تتركه المخدرات على كل المستويات والمعضلات الكبيرة التي تخلقها، فالمخدرات تعيق النمو وتكلف الدولة تكاليف باهظة جدًا لتدارك ما تسببه من أضرار على الصحة النفسية والجسدية.

وعلى نسبة إنجاز العمل وعلى طاقات الشباب التي تهدر هباًء متى عرفوا الطريق إلى المخدرات، فضلًا للنفقات التي تتحملها الدولة في حملات التوعية ومقاومة انتشار هذه الآفات الخطيرة التي تفتك بالمجتمعات.

وتفت في عضدها والتي تسرق من الشباب أعمارهم وطاقاتهم وتلقي بهم في هاوية الضياع والسجون والديون وغير ذلك، ولا عجب فالمخدرات تذهب العقل وتقتل التركيز.

وتفقد المرء اتزانه وقدرته على التمييز بين الضار والنافع وبين الخير والشر، فتذل قدم صاحبها وتقوده إلى أسوء مصير.

حكم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة :

فرض العقوبات على المخدرات وسيلة فاعلة في مقاومتها :

لما أدركت كافة الدول والحكومات الشر المسيطر الذي تجلبه المخدرات وأنشطتها المختلفة على الأفراد والمتجمعات كان لزامًا عليها أن تتخذ خطوات صارمة لمواجهتها ومقاومة انتشارها.

فأطلقت حملات التوعية بمخاطر المخدرات وعقدت ندوات تثقيفية للشباب لتوعيتهم بالواقع المرير الذي تفرضه المخدرات على كل من له صلة بها.

ولأن التوعية والتنوير لا تجدي مع الكل فهناك من الشباب من يصر على خوض التجربة ومن يعرض عن كل إنذارات الخطر ويمضي قدمًا في طريق اللا عودة.

وجب على الدول والحكومات أن تضع التشريعات وتسن القوانين لمعاقبة كل من تسول له نفسه السير في هذا الطريق، فالعقوبة الرادعة قد تفلح فيما لم يفلح فيه الوعظ والتوعية ومخاطبة الضمائر.

الأنشطة المتعلقة بالمخدرات :

تحرم القوانين كافة الأنشطة والممارسات المتعلقة بالمخدرات وهي كثيرة فمنها جلب المخدرات وحيازتها وتعاطيها ومنها التجارة فيها والترويج لها وتوزيعها.

ومنها نقل المخدرات وتهريبها وتصنيعها وغير ذلك، ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبتها المناسبة من وجهة نظر المشرع.

جرائم المخدرات وعقوبة كل منها في قانون الإمارات العربية المتحدة :

أولًا: تعاطي المخدرات وعقوبته:

وضع التشريع الإماراتي عقوبة على تعاطي المخدرات بصفة شخصية وبصورة خارجة عن الضوابط التي حددها القانون.

فقرر معاقبة المتعاطي في بالسجن لمدة حدها الأدنى أربع سنوات أو بالحبس لمدة حدها الأدنى سنة وحدها الأقصى ثلاث سنوات في حال استعمال المخدرات بغير الصورة المرخصة وإضافة إلى ذلك فرضت غرامة مالية بحد أدنى عشرة ألاف درهم إماراتي.

ثانيًا: جلب المخدرات:

تدخل جريمة الجلب مع أنشطة أخرى في نفس العقوبة وهي استيراد أو تصدير المخدرات وكذلك تصنيعها أو نقلها أو فصلها أو إنتاج مواد مخدرة من أي نوع بدون ترخيص وخارج نطاق الاستعمالات الضرورية التي رخصها القانون.

كأغراض العلاج وما شابه ذلك، وقد فرضت حكومة الإمارات عقوبات رادعة، حيث يعاقب القانون مرتكب.

أي من الأنشطة السابق ذكرها بالسجن لفترة لا تقل بأي حال عن سبع سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات، كما فرضت غرامة بحد أدنى خمسون ألف درهم إماراتي، وحدها لأقصى مبلغ مائتي ألف درهم إماراتي.

ثالثًا: عقوبة الإتجار في المخدرات:

يعاقب القانون الإماراتي من يتاجر في المخدرات بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز مدة خمس عشرة سنة.

والعقوبة المالية تكون بفرض غرامة مالية ليس أقل من مبلغ خمسون ألف درهم إماراتي ولا يتجاوز مبلغًا المائتي ألف درهم.

وفي حال ما إذا تبين ارتكاب تلك الجريمة بقصد الإتجار والترويج للمخدرات تصل العقوبة إلى الإعدام.

رابعًا: حيازة المخدرات وعقوبة ذلك:

وضعت عقوبة الحبس لما لا يقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات لتنفذ على كل من يقوم بحيازة المخدرات أيًا كانت الأسباب.

وليس ذلك فحسب بل أوجد القانون الإماراتي عقوبة مالية أخرى وهي الغرامة التي لا تكون أقل من عشرين ألف درهم ولا أكثر من خمسين ألف درهم.

خامسًا: التحريض علي تعاطي المخدرات:

ولما كان الدال على شيء كفاعله اعتبر القانون الإماراتي أي شخص يحرض على تعاطي المخدرات أو يروج لفكرة تجارتها مذنبًا ويستحق العقاب ومن ثم فرضت عقوبة التحريض على التعاطي وهي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عشرين ألف درهم.