الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

المادة 80 من نظام العمل الجديد بالسعودية

بواسطة:
mosoah
المادة 80 من نظام العمل الجديد بالسعودية

شرح المادة 80 من نظام العمل الجديد بالسعودية هي واحدة من أبرز المواد المتعلقة بحقوق العمال في الدستور، فالقوانين تساهم بشكل فعال في تحقيق المساواة بين الأفراد، إلى جانب حماية مصالحهم، بالإضافة إلى الحفاظ على حرياتهم الخاصة.

فالقوانين وحدها من تستطيع تنظيم حقوق الناس وتحديداً في المؤسسات، ونظراً لحالات الفصل التي تعرض لها العديد من العمال بالقطاع الخاص بالسعودية بدون أي سبب، فقد تم إصدار هذا القانون ليكون منصفاً لهم، ولكي يتم الحد من انتشار تلك الظاهرة، من خلال موسوعة يمكنك الإطلاع على نص المادة 80 إلى جانب الشروط الخاصة به.

نص المادة 80 من نظام العمل الجديد بالسعودية

تنص المادة 80 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بالأتي:

  • فصل العامل لديه بدون أي أسباب.
  • فسخ عقد العامل.
  • أن يمنعه من حصوله على المكافأة.
  • أن لا يخبر العامل بأنه سيترك العمل.

شروط المادة 80

تضمنت المادة عدد من الشروط الخاصة، وهي الحالات الاستثنائية التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل لديه للأسباب الأتية:

  • يجوز لصاحب العمل فصل العامل لديه إذا قام بتزوير من أجل حصوله على العمل.
  • في حالة أن العامل أخل بشرف المهنة.
  • في حالة أن العامل قام بالاعتداء على صاحب العمل أو أي من رؤسائه، ففي تلك الحالة أيضاً يجوز المدير أن يقوم بفصله.
  • إذا قام العامل بإفشاء أسرار المهنة.
  • في حالة أن العامل مازال تحت التدريب ولم يتم تعيينه بالأساس.
  • إذا لجأ العامل إلى الطرق الغير مشروعة باستغلال مركزه لكي يحصل على منافع شخصية.
  • في حالة غياب العامل لمدة تصل إلى 10 أيام متتالية أو أكثر من 20 يوم من دون ذكر السبب، فبجانب فصله، يجب أن يقوم صاحب العمل بإرسال إنذار كتابي له في حالة تغيبه لعشرة أيام او انقطاعه عن العمل لخمسة أيام.
  • في حالة قيام العامل بارتكاب أي خطأ مهني يتسبب في حدوث خسائر مادية للمؤسسة سواء متعمداً أم لا، فيجوز وقتها فصله إلا لو قام هذا العامل بإخطار أصحاب المؤسسة بما قام به في خلال 24 ساعة بعد علمه بذلك.
  • في حالة عدم التزام العامل وقتها بشروط عقد العمل الذي قام بتوقيعه وتحديداً في البنود الخاصة بسلامة العمل والعمال، فإذا تم إنذاره أولاً ولم يلتزم وجب فصله.

العقود والمؤسسات التي تُطبق عليهم تلك المادة

  •  العاملين بالمؤسسات الخيرية.
  • العاملين بالهيئات العامة والقطاع الحكومي.
  • العاملين بمجال الزراعة والمراعي.
  • العاملين لفترة مؤقتة في إطار السلامة والصحة المهنية.
  • العقود التي تلزم العامل بالقيام بأي عمل مقابل حصوله على أجر.
  • العقود المرتبطة بالتدريب والتأهيل مع غير العاملين.

عاملين لا تسري عليهم أحكام تلك المادة

تضمنت المادة 80 أشخاص تم استثنائهم من تطبيق تلك الأحكام عليهم وهم الأتي:

  1. أفراد العمالة المنزلية.
  2. عمال الرزاعة والرعي بمجالهم الخاص.
  3. زوجة صاحب العمل وباقي أسرته في حالة عملهم داخل مؤسسة تضمهم هما فقط.
  4. العامل الغير سعودي في حالة عمله لمدة لا تزيد عن شهرين.
  5. لاعبي الأندية والمدربين.
  6. العاملين في البحر في حالة عملهم في سفن حمولها تقل عن 500 طن.

 اعتبارات خاصة بعقد العمل

  1. في حالة وفاة العامل، ففي تلك الحالة يتم إلغاء العقد بالأساس وفقاً للمادة 79.
  2. في حالة إصابة العامل بحادثة أدت إلى عجزه، ففي تلك الحالة يتم إلغاء العقد أيضاً بعد أن يقوم بتقديم شهادة طبية موثقة.
  3. في حالة انتهاء عقد العامل، ففي هذه الحالة يجب على صاحب العمل أن يقوم بتصفية حقوقه وإعطاءه الأجر المستحق في مدة لا تزيد عن أسبوع وذلك وفقاً للمادة 88.
  4. في حالة أن العامل هو من قام بإنهاء العقد، فيجب على صاحب العمل إعطاءه مستحقاته وتصفية حقوقه في خلال أسبوعين بحد أقصى.
  5. في حالة إنهاء العقد من أحد الطرفين بدون إبداء أي سبب وبدون وجود تعويض، فيجوز للطرف المتضرر من ذلك الحصول على تعويض مادي وفقاً للمادة 79.