الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

المادة 46 من نظام البنوك

بواسطة: نشر في: 31 مارس، 2020
mosoah
المادة 46 من نظام البنوك

تعرف معنا على المادة 46 من نظام البنوك وما تنص عليه عبر مقالنا اليوم من موسوعة، وهي المختصة بوقف الخدمات المُقدمة للمواطنين، في حالة أن عليه ديون كثيرة، ومازال لم يستطيع سداد المبلغ، ومن هنا قد يتعطل السجل المدني الخاص به.

من بين العقوبات التي يتعرض لها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هو إيقاف الخدمات ومنعها عن الشخص الذي لم يُسدد الديون المتراكمة عليه، ومن هنا يُنفذ الأمر طبقاً لصدور حكم قضائي، وأيضاً وفقاً للمادة رقم 46 القانونية.

وخلال السطور التالية سنتحدث عن هذه المادة بشيء من التفصيل، فقط عليك مُتابعتنا.

المادة 46 من نظام البنوك

  • تنص هذه المادة على مجموعة من البنود المختلفة التي من المهم أن يكون المواطن على دراية بها، ومن ضمنها أن هناك عقوبات واجب نفاذها في حالة أن الشخص المدين يطلب منه الطرف الأخر الدائن أمواله ولا يستطيع سداد المبالغ المالية المُطالب بها،  وهنا لا يترك فرصة للقاضي،  ولا يكون هناك حل سوى تنفيذ القرار، وفقاً لصدور مرسوم ملكي واجب النفاذ.
  • ومن ناحية أخرى نُلاحظ أن تلك العقوبة يُحددها القاضي وفقاً لسلطته التقديرية، ولكن في بداية الأمر لا يحق للمدين أن يأخذ راتبه بل يتم التحفظ عليه، فهذه العقوبة واجب تنفيذها.
  • ومن هنا لا تتعامل الجهات المالية مع الشخص المدين ويُحظر التعامل معه، أما البنوك فتحجب عن المدين نسبة 33% من راتبه الشهري، وتعطيه فقط 67% منه.
  • وبالتالي نجد أن هذه المادة مُختصة بالتنفيذ، وتوضح أن المدين إذا لم يُسدد ديونه، ولم يرد الأموال إلى أصحابها خلال خمسة أيام من إبلاغ المحكمة، وتاريخ نشر الخبر بالصحف، فهنا سيتم تعريفه بأنه شخص متسوف ومماطل، وسيتم إيقاف كافة التعاملات والمستحقات المالية الخاصة به، وسيصدر ضده إجراء قضائي سريع التنفيذ، وأيضاً سيتم منعه من السفر لأي دولة لحين تسوية أموره أولاً، وسينشر عنه المبالغ التي يجب سدادها في المستقبل.
  • وأيضاً لن يستطيع استكمال تعاملاته الخاصة نتيجة لوقفها، بالإضافة لمنع التعامل مع كافة التوكيلات الخاصة به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • وأيضاً سيعلن عنه سجلات الأنشطة التجارية والمهنية والرخص الخاصة بالشخص المدين، وسيعلن عن تجميد حساباته ومعلوماته الائتمانية حتى يُسدد المبالغ المطلوبة منه.

تفاصيل المادة 46

  • يُحرم الأشخاص المسوفين والذين يمتنعون عن السداد من الاستفادة من الخدمات الحكومية، ويظل هكذا حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، ومن هنا يكون هناك جلسات قضائية ويجب أن يحضرها الشخص المدين، وهذا الأمر يتضمن مجموعة من النواحي المختلفة الخاصة بوجوب تنفيذ الحكم.
  • وهناك مجموعة من الإجراءات التي يحدث من خلالها إيقاف الخدمات، ومنها حضور المدعي عليهم للمحكمة والمثول أمام القضاء، وفقاً للمادة 57 الموجودة بنظام المرافعات الشرعية، وهناك إجراءات أخرى خاصة بالناحية القضائية، أما المادة المختصة بالتنفيذ والتنسيق فهي رقم 46.
  • ووفقاً لهذه المادة يُمكن الاستفادة والحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية المختلفة ومن بينها خدمة الأحوال المدنية، الجوازات، المرور، وخدمات أخرى من قبل الأشخاص المرتبطين والمُتعلقين بهذا الفرد المدين ، ومنهم الأبناء، والزوجة، ولكن الشخص المدين نفسه يُمنع عنه هذه الخدمات، وذلك فيما يُطلق عليه شخصية العقوبة.

المادة 46 ايقاف الخدمات

  • وفقاً للسند النظامي يتم إيقاف الخدمات المختلفة فلا يتم منعها إلا بعد صدور قرار قضائي، ولا تتوقف الخدمات إلا بعد حضور الشخص المدعي عليه إلى المحكمة وتبلغيه بهذا القرار، وهذا بناء على كلام الجهات العليا داخل المملكة العربية السعودية.
  • وهناك مجموعة من الخدمات التي لا يتم منعها على المدين، وهي العمل، العلاج، التعليم؛ حتى لا يتسبب هذا الأمر في سوء أحواله أكثر، وفي وقوع ضرر كبير عليه.
  • ولا تُتخذ الإجراءات مرة واحدة، وإنما يتم تقسيمها إلى مرحلتين حتى يكون هناك فرصة للمدين من أجل تسوية أوضاعه، واتخاذ إجراءات عاجلة، وذلك قبل حدوث توقف كلي ونهائي للخدمات المُقدمة للمدين.
  • وهناك ما يقرب من ست جهات حكومية وست وزارات هم المسئولين عن هذه الأمور هم وزارة المالية، الداخلية، العدل، والتجارة، الصناعة، الطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى تشترك في هذه القرارات منهم ديوان المظالم، أمن الدولة، هيئة الاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها.