الإعفاءات من الرسوم الجمركية في دبي تشمل الإعفاءات الخاصة بالجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدبلوماسية والقنصلية، والمؤسسات العكسرية، ومؤسسات الأمن الداخلي؛ بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بالمؤسسات الصناعية المحلية؛ كما تشمل بعض أنواع المتعلقات الخاصة بالمسافرين والتي يُمكن اصطحابها ضمن المتعلقات الشخصية؛ ولكل من هذه الحالات شروط وضوابط معينة يُمكنك معرفة أهمها بمطالعة المعلومات الموضحة في المقالة الحالية من موسوعة.
الإعفاءات من الرسوم الجمركية في دبي
الإعفاءات الدبلوماسية
تُشير للإعفاءات الجمركية الخاصة بالمؤسسات القنصلية والدبلوماسية والعاملين بأي منهما بالإضافة إلى المؤسسات الدولية؛ وتعتمد تفاصيل ذلك على الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بذلك.
الإعفاءات العسكرية
تتضمن جميع البضائع التي يتم استيرادها للقوى الخاصة بالأمن الداخلي والقوات المسلحة من مختلف القطاعات. وفي هذه الحالة يُشترط الحصول على خطاب من الجهة المستوردة بالتحديد بشكل رسمي إلى مسؤولي الجمارك.
الإعفاءات الخاصة بالجمعيات الخيرية
يعفي قانون الجمارك الإماراتي واردات مختلفة المؤسسات الخيرية بالدولة من الضرائب على أن تكون الواردات متناسبة مع النشاط المُصرح للمؤسسة الخيرية بمزاولته. كما يجب أن يتم دخول المنتجات الواردة للدولة باسم المؤسسة الخيرية بشكل مباشر، وفي هذه الحالة يشترط الحصول على خطاب رسمي للإعفاء الجمركي وذلك من الجهة الحكومية الخاصة بتصريحات المؤسسات الخيرية.
الإعفاءات الخاصة بالمؤسسات الصناعية الوطنية
تشمل إعفاء المعدات الخاصة بآلات التصنيع؛ بالإضافة إلى كافة أنواع المواد الخام الأولية، والمواد الـ 1/2 مصنعة، والمواد الخاصة بتعبئة وتغليف المنتجات؛ ويتم منح هذا الترخيص بعد تقديم طلب إعفاء جمركي يُستخرج من وزارة الاقتصاد ويوجه إلى الجمارك.
إعفاءات البضائع المعادة
وفقًا للقوانين الجمركية فإن البضائع المُستردة بشكل كلي أو جزئي والتي تم تسديد رسوم تصديرها من الدولة مُسبقًا تعفى من الضرائب وفق القواعد التالية:
القواعد الخاصة بالبضائع إماراتية الصنع
عدم تجاوز الفترة الممتدة بين تاريخ التصدير وتاريخ الإعادة 3 سنوات.
أن تكون البضائع المستردة هي نفس البضاعة التي تم تصديرها من الدولة، ويُحدد ذلك وفق الوثائق الوصولية الخاصة بمقر التصنيع، والشركة المُصنعة، وخصائص المنتجات.
إعادة البضائع بنفس الحالة التي تم تصديرها فيها.
القواعد الخاصة بإعادة البضائع الأجنبية
ألا يتجاوز تاريخ الإعادة عام واحد من موعد إعادة التصدير.
أن تكون البضائع مستوفية لجميع الرسوم الجمركية الخاصة باستيرادها للمرة الأولى.
عدم إستعادة رسوم الجمارك التي تم تسديها عند معاودة التصدير.
التطابق بين البضائع المُصدرة والبضائع المُعاد تصديرها للدولة.
التطابق بين حالة البضائع عند التصدير وبين حالتها عند إعادة التصدير.
القواعد الخاصة بالبضائع مؤقتة التصدير
تُشير للبضائع التي تم تصديرها بصورة مؤقتة حتى إتمام عملية تصنيعها أو إجراء تصليحات عليها.
أن تتم إعادتها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التصدير.
إستيفاء الرسوم الجمركية عند المرور بالجمارك للمرة الأولى مع عدم استرداد هذه الرسوم.
خضوع البضائع للمعاينة قبل التصدير.
تحديد الهدف من التصدير المؤقت.
وجود فرق واضح بين البضائع قبل التصدير وبعده.
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في دبي
تسمح القوانين الجمركية في دبي بإدخال البضائع التالية مع المسافرين ضمن أمتعتهم الشخصية:
الكاميرات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى الأشياء المتعلقة بها.
النقود والشيكات السياحية بحد أعلى 100000 درهم إماراتي، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المسافر عمره 18 سنة على الأقل.
الأجهزة الصوتية كالرادية والأجهزة الخاصة بتشغيل الإسطوانات المدمجة.
الأجهزة الخاصة بعرض الفيديوهات والأدوات الضرورية بتشغيلها.
