الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

مفهوم اتفاقية بين صاحب العمل والعامل

بواسطة: نشر في: 6 ديسمبر، 2020
mosoah
اتفاقية بين صاحب العمل والعامل

يحدد نظام العمل السعودي عقد العمل على أنه اتفاقية بين صاحب العمل والعامل يتم من خلالها تحديد حقوق وواجبات كل منها والتي يلتزم بأدائها للآخر فالعامل يقوم بالعمل مقابل ما يحصل عليه من أجر كما أن صاحب العمل يدفع أخر في مقابل ما يحصل عليه من انجاز للعمل|، وفيما يلي من فقرات نقدمها لكم عبر موسوعة نقدم لكم تعريف عقد العمل في قانون العمل السعودي والخصائص التي يجب أن يكون عقد العمل تم على أساسها كما نقد لكم المخالفات وكيف يمكن الفصل فيها وفقًا لقانون العمل.

تعريف عقد العمل في النظام السعودي

  • تم تعريف عقد العمل في نظام العمل السعودي في المادة رقم 50 من قانون نظام العمل كما يلي:
    • هو عقد يتم إبرامه بين صاحب العمل والعامل بحيث يتعهد العامل على القيام بالعمل تحت إشراف صاحب العمل وتحت إدارته وذلك مقابل أجر.
  • أي أن عقد العمل عبارة عن اتفاق بين صاحب العمل والعامل الهدف منه أن يقوم العامل بالعمل لحساب شخص آخر وهو صاحب العمل على أن يكون صاحب العمل هو المشرف والمدير للعمل وأن يقوم العامل بعمله تحت امرته.
  • تم تعريف كل من العامل وصاحب العمل في القانون السعودي بما يلي:
    • صاحب العمل: هو الشخص الذي يقوم بتشغيل العامل مقابل أجر.
    • العامل: هو الشخص الذي يقوم بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر محدد.
    • العمل: هو الجهد الذي يقوم العامل ببذله في جميع النشاطات التي يقوم بها وفقًا لعقد العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
    • الأجر الأساسي: هو كل ما يقوم صاحب العمل بإعطائه للعامل مقابل ما يقوم من أعمال ويكون ذلك وفقًا لعقد العمل المحدد بينهما سواء كان مكتوب أو غير مكتوب ويتم تحديد الأجر وطريقة أداءه والعلاوات التي تضاف إليه في العقد.
  • التعريف الجديد لعقد العمل في القانون الجديد لنظام العمل السعودي يتميز بأنه يضم العناصر الثلاثة الأساسية في العمل وهي:
    • العمل: وهو محل الالتزام بين المتعاقدين وهما صاحب العمل والعامل.
    • الأجر: محل التزام المتعاقد الآخر أي صاحب العمل فهو ملزم بدفع أجر العمال مقابل قيامهم بالعمل.
    • التبعية: تفيد بتبعية العامل وخضوعه لرقابة صاحب العمل وإشرافه.

عقد العمل هو اتفاقية بين صاحب العمل والعامل

عقد العمل عبارة عن عقد أو اتفاقية بين كل من صاحب العمل والعامل ويشترط في ذلك العقد أن يكون وفقًا لما جاء في قانون العمل السعودي في المواد ابتداءً من المادة 51 كما يلي:

المادة الحادية والخمسون

  • يشترط أن يكون عقد العمل من نسختين لكل طرف من العامل وصاحب العمل نسخته الخاصة.
  • قد يكون العقد غير مكتوب وهنا يمكن للعامل أن يقوم بإثبات العقد حتى يثبت حقوقه ويضمنها بكل الطرق الاثبات المتاحة له.
  • يحق لكلا الطرفين المطالبة كتابة العقد في أي وقت.
  • في حالة كان عقد العمل تابه للمؤسسات الحكومية العامة فإن قرار التعيين الذي يصدر من جهة العمل هو عقد العمل.

المادة الثانية والخمسون

عقد العمل يتضمن جميع البيانات التالية:

  • اسم صاحب العمل ومكانه.
  • اسم العامل وجنسيته.
  • جميع الأوراق اللازمة لإثبات هوية العامل.
  • الأجر المحدد والمتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
  • نوع العمل ومقر العمل.
  • تاريخ القيام بالعمل والمدة المحددة للعمل إن لم يتم تحديد مدة عقد العمل فإن مدة صلاحية رخصة العمل هي مدة عقد العمل.

المادة الثالثة والخمسون

  • مدة التجربة للعامل يجب ألا تزيد عن 90 يوم ويتم تسجيلها في عقد العمل.
  • أيام الإجازات الرسمية لا يتم حسابها ضمن مدة أيام التجربة المحددة والمتفق عليها.
  • يحق لكلا الطرفين إنهاء عقد العمل في فترة التجربة بشرط ألا يكون عقد ال عمل يحدد لمن الحق في إنهاء عقد ال عمل.

المادة الرابعة والخمسون

  • لا يجوز لصاحب العمل تجربة العامل لأكثر من فترة واحدة.
  • يمكن أن يتم تجربة العامل ولكن في مهنة أخرى ولمدة لا تزيد عن 90 يوم.
  • فترة التجربة لا يستحق العامل عنها مكافأة نهاية الخدمة.

المادة الخامسة والخمسون

  • تنتهي مدة عقد ال عمل في المدة المحددة له.
  • في حالة استمرار الطرفين في تنفيذ العمل بعد انتهاء الوقت المحدد به يعد العقد مجددًا لمدة غير محدد وهنا يتم العمل وفق المادة 37 والتي تنص على أن مدة العمل تكون وفق لمدة صلاحية رخصة العمل.
  • قد يكون العقد تم تحديد مدة التجديد به لمدة محددة ويسري العمل به طوال المدة المحددة، ويتحول العقد المحدد إلى عقد غير محدد المدة في الحالات التالية:
    • تجديد عقد العمل لمرتين متتاليتين.
    • أن تتخطي مدة عقد العمل 3 سنوات.

المادة السادسة الخمسون

  • يتم تحديد حقوق العامل وفق المدة المحددة في العقد كما أن تجديد العقد يلزم صاحب العمل بتجديد حقوق العامل حيث تصبح فترة الخدمة ضمن حساب العامل.

المادة الثامنة والخمسون

  • لا يجوز لصاحب العمل ان يقوم بنقل العامل من محل عمله إلى محل عمل آخر يلزمه بتغيير محل اقامته.
  • لا يحق النقل إذا كان النقل يسبب ضررًا للعامل.

المادة التاسعة والخمسون

  • لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتحويل نظام أجر العامل الذي يعمل بنظام الشهر إلة نظام اليومية أو الأسبوع أو الساعة أو القطعة إلا بالموافقة الخطية من العامل.
  • وعند الرغبة في تحويل نظام الاجر يجب أن يكون ذلك وفقًا للحقوق التي اكتسبها العامل في المدة الذي عمل فيها العامل وفقًا لنظام الأجر الشهري

المادة الستون

  • لا يحق لصاحب العمل أن يلزم العامل بالقيام بعمل آخر مختلف عن العمل الذي تم الاتفاق عليه في العقد إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من العامل.
  • يمكن أن يقوم صاحب العمل بالزام العامل بالقيام بعمل آخر في حالات الضرورة القصوى على ألا يكون ذلك لمدة أكثر من شهر واحد.

خصائص عقد العمل وفقًا لقانون العمل الجديد

عقد العمل عقد ملزم للجانبين

  • أي أن عقد العمل يحدد التزامات كل من العامل وصاحب العمل بحيث يلتزم العامل بالقيام بعمله ويقوم صاحب العمل بدفع الأجر العامل مقابل قيامه بالعمل.

عقد العمل أحد عقود المعاوضة

  • بمعنى ان عقد العمل يوضح للطرفين ما يحصل عليه مقابل ما يقدمه فصاحب العمل يحصل على عمل مقابل ما يدفعه من رواتب والعامل يحصل على الأجر في مقابل ما يقوم بع من عمل والعقد يحدد الأجر ونطاق أداء العمل حتى يضمن للطرفين حقوقهما.

عقد العمل من عقود المدة

  • الأصل في عقد العمل ان يتم تحديد المدة التي يتم تنفيذ العقد خلالها وقد يكون عقد العمل غير محدد المدة، والوقت هو أحد ا لعناصر الهامة والتي يفضل تحديدها حتى يسير العمل وفقًا لها بحيث يمكن قياس العمل بناءً على الفترة التي تم خلالها.
  • جاء في المادة رقم 37 من قانون نظام العمل أنه يشترط أن يتم تحديد فترة العمل لغير السعوديين وفي حالة عد تحديد مدة العمل فتكون رخصة العمل هي التي تحدد مدة عقد العمل لغير السعوديين.
  • وتحدد المادة 55 أنه عند إتمام مدة عقد العمل وقيام الطرفين بالاستمرار بالعمل فإن عقد العمل يتم تجديده ويصبح غير محدد المدة.

عقد العمل يقوم على الاعتبار الشخصي من جهة العامل

  • أي أن شخصية العامل تعد محل اهتمام واعتبار من صاحب العمل وقت الاتفاق على بنود وشروط عقد العمل وذلك يكون وفقًا لما يتمتع به العامل من خبرة كافية للقيام بالعمل والتي تعد هي السبب الرئيسي والدافع لقيام صاحب العمل باستقدام العامل.
  • ينتهي عقد العمل بوفاة العامل ولا يحق للعامل ان يحدد من يحل محله عند وفاته إلا إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل وذلك وفقًا للمادة رقم 79 من نظام العمل السعودي.

عقد العمل أحد العقود الواردة على العمل

  • الهدف الأساسي من عقد العمل بين طرفي العمل وهما صاحب العمل والعامل هو أن يقوم العامل بأداء العمل الذي تم الاتفاق عليه في عقد العمل، كما أن العمل وفقًا لعقد العمل يعني بأن العامل يقوم عمله تحت إدارة وإشراف صاحب العمل.
  • جاء ذلك وفقًا للمادة رقم 5 والتي تنص على أن عقد العمل يلزم شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه بمقابل وأجر.

 

عقد العمل عقد رضائي

  • يتم عقد العمل بناءً على اتفاق الطرفين وقبول كل منهما للآخر وذلك لا يحتاج إلى كتابة ويكفي ذلك لانعقاد عقد العمل.
  • يشترط لصحة عقد العمل أن يكون قائمًا على التراضي وصادر من أشخاص ذوي أهلية ولا يشوبه أي عيوب.
  • بناءً على ذلك لا يصح عقد العمل مع كل من :
    • المجنون.
    • الصبي.
    • عدم رضا أحد الطرفين.
  • ومن مبدأ الرضا نجد أن:
    • المادة 59 تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بنقل نظام الأجر الشهري للعامل إلى الأنظمة الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه.
    • المادة 60 تنص على انه لا يحق لصاحب العمل أن يلزم العامل بالقيام بأي مهنة أو عمل آخر غير المحدد في نظام العمل إلا بموافقة كتابية من العامل إلا أذا كان ذلك لظروف طارئة ولا يتخطى مدة الشهر أي 30 يوم.

الاختصاص القضائي لعقد العمل

  • عقد لعمل يختلف عن غيره من العقود حيث يتمتع ببعض الخصوصية عند الفصل في المنازعات بين طرفي العقد وذلك وفقًا لما جاء في الباب 14 المادة رقم 210 من قانون نظام العمل وحدد أن خلافات العمل يتم تسويتها أمام:
    • الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات.
    • الهيئة العليا لتسوية الخلافات.

مخالفات عقد العمل

حدد نظام العمل السعودي اختصاصات كل من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات والهيئة العليا لتسوية الخلافات للنظر في الخلافات التي تحدق بين العامل وصاحب العمل وفقًا للمادة رقم 214.

اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات

حدد نظام العمل السعودي اختصاصات الهيئات الابتدائية وهي:

  • الفصل النهائي في الخلافات التالية:
    • الخلافات العمالية باختلاف أنواعها ويشترط ألا تتجاوز فيمتها 10.000 ريال سعودي.
    • الاعتراض على الجزاءات الواقعة من صاحب العمل على العامل.
    • فرض العقوبات المحددة والتي نص عليها نظام العمل على ألا تزيد العقوبة عن 5.000 ريال سعودي.
  • الفصل الابتدائي في الخلافات التالية:
    • الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها 10.000 ريال سعودي.
    • خلافات التعويض عن الإصابة التي تحدث أثناء العمل باختلاف قيمة التعويض.
    • خلافات الفصل من العمل.
    • فرض العقوبات الي تنص عليها نظام العمل وتتجاوز عقوبتها غرامة 5.000 ريال سعودي.
    • فرض العقوبات على المخالفات التي تم القاب عليها بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة التبعية.

اختصاصات الهيئة العليا لتسوية الخلافات

  • تتشكل الهيئة العليا لتسوية الخلافات من مجموعة من الدوائر بحيث يكون بكل دائرة 3 أعضاء على الأقل ويتم تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.
  • يشترط أن يكون رئيس الهيئة وأعضاءها من ذوي الخبرة في الخلافات العمالية على أن يكونوا من حملة الإجازة في الشريعة والقانون.
  • قرارات الهيئة العليا نهائية وقطعية في جميع القرارات الصادرة عن دوائر الهيئات الابتدائية المرفوعة للاستئناف أمامها.
  • يتم رفع الدعوى من العامل أو صاحب العمل للهيئة العليا عن طريق مكاتب العمل المختصة أمام الهيئات الابتدائية التابع لها مقر العمل.

قد وصلنا لختام مقالنا عن اتفاقية بين صاحب العمل والعامل وتلك الاتفاقية هي عقد العمل الذي يوضح جميع الجوانب التي تربط بين كل من صاحب العمل والعامل في حدود العمل لتضمن لكل منهما حقوقه وتحدد ما عليه من واجبات وقد تحدثنا عن نظام العمل السعودي والمواد التي أقرها لتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

للمزيد من المعلومات عن قانون نظام العمل السعودي يمكنكم قراءة الموضوعات التالية والتي نقدمها لكم من خلال الموسوعة العربية الشاملة:

المراجع: 1 2 3 4.