الجمع بين وظيفتين هو قيام شخص بأداء عملين أو أكثر في نفس الوقت، إما في نفس الشركة أو في شركتين مختلفتين. وقد يكون الجمع بين الوظيفتين مدفوع الأجر أو تطوعي، ولكن هناك أيضًا بعض التحديات التي قد تواجه العاملين الذين يجمعون بين وظيفتين، كما يكب أن يحصل العامل على إذن من أجل الجمع بينهم وإلا يتعرض إلى عقوبة، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال المقال التالي عبر موقع موسوعة.
هل يسمح الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية
نعم، يسمح نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالجمع بين وظيفتين، بشرط ألا يزيد مجموع أجر الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن 45 ألف ريال. فإذا زاد مجموع الأجور عن هذا القدر، يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور، ثم يحسب لـه المعاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال.
شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص
بموجب الاستحقاق للعامل في القطاع الخاص الجمع بين وظيفتين، فقد وضع مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها من أجل الجمع بين وظيفتين، ومن هذه الشروط ما يلي:
يجب أن يكون العامل سعودي الجنسية.
لا بد ألا يكون العامل موظفًا في القطاع الحكومي.
يشترط ألا يكون العملان في نفس المهنة أو النشاط التجاري.
يتوجب ألا يتعارض العملان مع بعضهما البعض.
ينبغي ألا يؤثر العملان سلبًا على أداء العامل في وظيفته الأولى.
يجب الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل الأول.
هل يجوز الجمع بين وظيفتين حكومي وخاص
لا يجوز الجمع بين وظيفتين حكومي وخاص في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية السعودي.
حيث تنص المادة (127) من قانون العمل في المملكة العربية السعودية على أنه: “لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته في الدولة مع وظيفة أخرى في أي جهة حكومية أو خاصة، وذلك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص.
ولكن يمكن الجمع بين وفتيت في حالة توافر الشروط التالية:
يجب أن تكون الوظيفة الثانية لا تتعارض مع مصالح الوظيفة الحكومية.
أن لا يؤدي الجمع بين الوظيفتين إلى الإخلال بواجبات الوظيفة الحكومية.
يشترط ألا يؤثر الجمع بين الوظيفتين على أداء الموظف في وظيفته الحكومية
وفي حالة موافقة لجهة الحكومية على الجمع بين الوظيفتين، فيجب على الموظف الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية
قد يتم توقيع عقوبة على من يجمع بين وظيفتين، ومن العقوبات التي يمكن توقيعها ما يلي:
الموظف الحكومي: في حالة قيام الموظف الحكومي بالجمع بين وظيفته في الدولة مع وظيفة أخرى في أي جهة حكومية أو خاصة دون الحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص، فسوف يتعرض إلى العقوبات التالية:
الإنذار
الخصم من الراتب
الوقف عن العمل
الفصل عن الخدمة
العامل في القطاع الخاص: إذا قام موظف في القطاع الخاص بالجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل الأول، فسوف يتعرض إلى العقوبات التالية:
الإنذار
الخصم من الراتب
الوقف عن العمل
الفصل عن الخدمة
الحالات التي تؤدي إلى عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية
يوجد بعض الحالات التي قد تتسبب في تعرض العامل إلى عقوبة الجمع بين وظيفتين، ومن هذه الحالات ما يلي:
الجمع بين وظيفتين حكومي وخاص دون الحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص، حيث إنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية السعودي، لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته في الدولة مع وظيفة أخرى في أي جهة حكومية أو خاصة، وذلك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص. وفي حالة قيام الموظف الحكومي بالجمع بين وظيفته في الدولة مع وظيفة أخرى في أي جهة حكومية أو خاصة دون الحصول على هذه الموافقة، فسوف يتعرض إلى العقوبات المقررة
الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل الأول، و هذا ما يخل من الشروط التي يتم وضعها من أجل الجمع بين وظيفتين.
الجمع بين وظيفتين يتعارضان مع بعضهما البعض، حيث لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين وظيفتين يتعارضان مع بعضهما البعض، وذلك لتجنب تضارب المصالح. وفي حالة قيام الموظف أو العامل بالجمع بين وظيفتين يتعارضان مع بعضهما البعض، فسوف يتعرض إلى العقوبات المقررة في قانون العمل
الجمع بين وظيفتين يؤثران سلبًا على أداء الموظف أو العامل في وظيفته الأولى، وذلك لضمان جودة العمل. وفي حالة قيام الموظف أو العامل بالجمع بين وظيفتين يؤثران سلبًا على أداء الموظف أو العامل في وظيفته الأولى
نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص
نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص في السعودية هو نظام إلزامي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المزايا والمساعدات لهم في حالات التقاعد، العجز، الوفاة، إصابات العمل، والتعطل عن العمل. وقد تنص المواد في نظام التأمينات الاجتماعية على ما يلي:
المادة (2): يهدف النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم ولأسرهم من بعدهم وذلك عن طريق تجميع وتحصيل الاشتراكات التأمينية واستثمارها وصرف الحقوق والمزايا التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح وإعانات.
المادة (3): يسري النظام على جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين في المنشآت الخاضعة لأحكامه، ويشمل ذلك العاملين بالأجر والعاملين لحسابهم الخاص.
المادة (4): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت الخاضعة لأحكام النظام.
المادة (10): تستحق الاشتراكات التأمينية على أساس الأجر، ويقصد بالأجر في تطبيق أحكام النظام جميع ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدًا أو عينًا، ويشمل ذلك الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمكافآت وغيرها.
المادة (11): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقدار اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وطريقة تحصيلها.
المادة (12): تقسم الاشتراكات التأمينية إلى اشتراكات صاحب العمل واشتراكات المشترك، ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن أداء كامل الاشتراكات التأمينية على العاملين لديه.
المادة (25): يستحق العامل المؤمن عليه الذي ترك العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته تعويضًا عن البطالة، ويشمل ذلك التعويض عن فقدان العمل أو عدم قدرته على العمل.
المادة (48): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات صرف الحقوق والمزايا التأمينية للمؤمن عليهم.
المادة (47): تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات تسجيل المؤمن عليهم وأصحاب العمل والتحقق من صحة البيانات الواردة في بيانات التسجيل، ومتابعة أداء الاشتراكات التأمينية.
المادة (59): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل صاحب عمل لم يقم بتسجيل العاملين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية أو لم يقم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة.
المادة (61): يستمر العمل بالأحكام والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا النظام في كل ما لا يتعارض مع أحكامه.
