مرحبا بك في الموسوعة العربية الشاملة

ابحث عن أي موضوع يهمك

طرق حل مشكلة البطالة

بواسطة:
طرق حل مشكلة البطالة

طرق حل مشكلة البطالة ، تعتبر البطالة أحد أعظم المشاكل التي تؤرق كثير من دول العالم، والتي يختلف حجمها من دولة لأخرى بحسب خطة البلد الاقتصادية ومدى توفيرها لفرص العمل، حيث أن الكثير من الدراسات تشير إلى وجود ملايين من الشباب الذي يعانون من البطالة بالبلاد العربية، ولهذه الظاهرة عدد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك لأنها في الغالب ما تكون موجودة بين الشباب والأفراد الذين هم بسن العمل ولديهم القدرة على الإنتاج، هذا الأمر الذي يدفعهم إلى توجيه قدراتهم وطاقاتهم لمجالات أخرى غير تخصصهم وغير جيدة، هذا الأمر الذي يتسبب في تأخر عجلة التطور والنمو بداخل البلد، مما يترتب عليه ظهور كثير من الآفات المجتمعية والنفسية إليكم المزيد من التفاصيل على موسوعة .

طرق حل مشكلة البطالة

هي عدم حصول الفرد على عمل مناسب للعديد من الأسباب الخارجة عن سيطرته، بالرغم من أنه يمتلك لكافة الشروط التي تؤهله لتقلد وظيفة ما، والعاطل عن العمل هو ذلك الشخص غير القادر على الحصول على عمل مناسب رغم أنه ينتمي للفئة العمرية المسموح لها بالعمل، وتتعدد أنواع البطالة لـ:

أنواع البطالة :

  • بطالة احتكاكية:

وهذا النوع يظهر نتيجة لكثرة التنقلات للعاملين بين مهن ومناطق عدة ومختلفة.

  • بطالة إجبارية:

هذا النوع سببه أن العامل يتعرض لظروف إجبارية من قبل صاحب العمل كالاستغناء عن خدماته أو إجباره على تقديم الاستقالة.

  • البطالة الاختيارية:

وهذا النوع ينشأ نتيجة لقيام العامل بتقديم الاستقالة لبعض الأسباب التي ترجع له.

  • بطالة دورية:

هذه البطالة التي تصاحب عملية انكماش النشاط الاقتصادي، وتكون نتيجة لعدم توافر فرص عمل مناسبة بالبلاد.

  • بطالة هيكلية:

هذا النوع يظهر لعدم وجود توافق بين فرص العمل المتوافرة مع الخريجين.

  • بطالة مقنعة:

وهذا النوع يكون نتيجة لتدني الوظيفة عن مستوى ومؤهل وقدرة العامل بها.

أسباب البطالة :

  • وجود عجز حقيقي بسوق العمل حيث لا يتوافر للخريجين فرص عمل مناسبة نظراً لانخفاض عدد المؤسسات وتضخم عدد الخريجين.
  • أن تعاني البلد من تخلف بأساليب وطرق العمل، وعدم حرص الدولة على تنفيذ مشروعات جديدة تساعد على توفير فرص عمل جديدة.
  • أن تعاني البلد من شح في مواردها الاقتصادية، أو أن الدولة تواجه عجزاً اقتصادياً تسبب في ركود اقتصادي مما نجم عنه ندرة فرص العمل.
  • تدني مستوى التعليم فضلاً عن انتشار الأمية بين أعداد كبيرة من الناس في بعض المجتمعات.
  • اعتماد البلد على العمالة الوافدة التي تشغل كثير من فرص العمل بمقابل مادي أقل من المقابل الذي يطلبة أبناء المجتمع.
  • تمسك البعض بالروتين والجمود اعتقاداً منهم أن العمل في القطاع الحكومي هو الأكثر تنظيما وأماناً.
  • استبدال الآلة بالعامل البشري هذا الأمر الذي فرض على أصحاب العمل التخلي عن العمل ليحل محلهم الآلة.
  • الاكتفاء بتعلم نوع واحدة من المهارات أو سلوك اجتماعي واحد هذا الأمر الضي يقف عائقاً أمام تحقيق المرونة الوظيفية والعملية.
  • نظرة المجتمع المتدنية حيال بعض التخصصات أو المهن، هذا الأمر الذي دفع إلى الهروب من هذه المهن أو التخصصات، فأصبحت الدولة تعاني من ندرتهم.
  • كثرة الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية.
  • الفقر الشديد الذي يعاني منه بعض أبناء المجتمع في مقابل الثراء الفاحش الذي ينفرد به بعض الطبقات المعينة.
  • الكثافة السكانية وزيادة أعداد السكان بسبب كثرة المواليد.
  • استسهال البعض للسرقة والجريمة والتوجه للتجارات الغير شرعية من أجل تحقيق أرباح سريعة.
  • التغيير الجغرافي الذي يحل على بلد البلاد كأن تنتقل القرى الريفية إلى مدن، أو انتقال الدول الفقيرة إلى دول ثرية، هذا الأمر يتسبب في حدوث خلل بفرص العمل، مما يتسبب في زيادة أعداد البطالة بين أبناء المجتمع المحليين والوافدين على حد سواء.

مخاطر البطالة :

  • من أهم المخاطر التي تنجم عن البطالة هو انتشار حالات الاكتئاب والإحباط المعنوي بين الشباب، مما يدفع بعضهم إلى الإدمان أو التدخين أو الجريمة، والبعض قد يدفعهم هذا الأمر إلى الانتحار.
  • تفكير الكثير من الشباب في الهجرة، هذا الأمر الذي يثبط من عزائمهم وهمهم.
  • تفشي الفقر والعوز، هذا الأمر الذي يؤثر لا محالة على الوضع الصحي، وتراجع اهتمام البعض بتعليم أبنائهم، وتفشي ظاهرة الكسب غير المشروع.
  • السخط على المجتمع والدولة العاجزة عن توفير إيجاد بدائل وحلول، هذا الأمر الذي قد يضر بوحدة ومصالح البلاد.
  • تأخر سن الزواج، هذا الأمر الذي قد يتسبب لدى البعض في فساد الخلق والسلوك.

علاج مشكلة البطالة في المجتمع :

  • على الدولة أن توفر لشبابها فرص عمل مناسبة، مع عقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير عمل من أجل رفع الإنتاجية.
  • أن تقوم الدولة بتوجيه الاستثمارات للقطاعات التي تشهد عمالة كثيفة، وتوجهها للقطاعات التكنولوجية، وتصب اهتمامها برأس المال البشري.
  • القيام بعمليات إصلاحية مؤسسة تهدف إلى التركيز على خلق فرص عمل من خلال إعادة تقسيم الوظائف على مختلف قطاعات الأعمال مثل القطاع العام والخاص والقطاع المشترك والقطاعات الأهلية وشبه الحكومية والقطاع المدني.
  • العمل على تكوير الاقتصاد وتكامله والعمل على التعاون الاقتصادي الإقليمي.
  • العمل على إصلاح المنظومة التعليمية من أجل إصلاح نوعية وأساليب التعليم، والعمل على استحداث مشروعات وبرامج موجهة لفئات معينة من الشباب.
  • تطوير نوعية برامج التعليم والتدريب وتطوير البيئة المؤسسية التطبيقية والأكاديمية.
  • إتاحة الفرص أمام المرأة لتمكينها من أن تحصل على فرص عمل مناسبة، من خلال إشراكها بوزارات الدولة المختلفة، وإدخالها ببرامج التشغيل ودعم شركات ومؤسسات التوظيف الخاصة والعامة.
  • تأهيل الشباب الخريجين حول احتياجات ومتطلبات سوق العمل لمختلف التخصصات، وتوجيههم للتخصصات المهنية التي تلاقي عزوفاً من قبل الكثير من الشباب.
  • إيجاد تعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير فرص العمل، من خلال إقامة المشروعات التي بحاجة لأيدي عاملة، والتقليل من استخدام الآلات.
  • إجراء دراسات إستراتيجية وإنشاء مراكو مختصة بهدف تنظيم فرص العمل المختلفة بداخل المجتمعات.
  • العمل على تنشيط الحالة الاقتصادية مع تطوير طرق العمل والأساليب التي تساعد على توفير وظائف جديدة.
  • تحديد الأدوار المطلوبة والمتوقعة لدى المؤسسات التعليمية الخاصة بخاصة كليات التقنية والمعاهد.
  • التشجيع على الاستثمار هذا الأمر الذي يساعد على زيادة أعداد المصانع وزيادة المشروعات هذا الأمر الذي يفيد في زيادة فرص العمل.
  • التشجيع على العمل الحر، وذلك من أجل التحرر من بعض الأفكار السائدة حول العمل الحكومي.
  • أن تبذل الدولة بعض الجهود التوعوية عبر المؤسسات المختصة والوسائل الإعلامية عن تنظيم وتقنين الأسرة، من أجل القضاء على مشكلة الزيادة السكانية.
  • الاهتمام بتطوير وتحسين نظام التعليم، من أجل توفير العمالة المدربة والماهرة.
  • إعادة هيكلة الأجور، من خلال تخفيض الأجور لبعض الوظائف التي تتقاضى رواتب مرتفعة غير مناسبة لما يقومون بتقديمه من جهود ومهارات، هذا الأمر الذي سوف ينعكس بالإيجاب على زيادة ميزانية الدولة.
  • التشجيع على تبني المشروعات الصغيرة سواء كانت مشروعات صناعية أو خدمية أو زراعية، وأن تدعمها الدولة.
  • غرس ثقافة العمل لدى أبنائنا وشبابنا، وتوجهيهم إلى السعي والاجتهاد والتخلي عن الكسل والتعطل، باعتبار أن العمل من أنواع العبادات التي يؤجر عليها الإنسان.

سياسات القضاء على ظاهرة البطالة بالمجتمع :

السياسة المالية:

فعلى الدولة أن تقوم بفرض سياساتها المالية النقدية وتوظيفها في الركود الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب وتخفيض أسعار الفوائد، هذا الأمر الذي يساعد على قيام الشركات والمستهلكين بمنح مزيد من المال، فيؤدي إلى زيادة الطلب العام على المنتجات، ومن ثم تزداد حاجة المؤسسات والشركات الاستثمارية إلى توظيف أعداد أكبر.

أن تقوم الحكومات بزيادة معدلات الإنفاق الحكومي بهدف تحفيز الاقتصاد، هذا الإنفاق يتم على هيئة برامج للتوظيف أو تقديم وظائف مباشرة، وإجراء تعاقدات مع شركات البناء والخدمات.

السياسة النقدية:

هذه السياسة تقوم على السيطرة والتحكم بالقوى العاملة والتوظيف وتعزيز مردود الإنتاج من خلال العمل على زيادة عرض المال بالسوق الاقتصادي، وتخفيض الفوائد وتسهيل القروض من للأفراد والشركات.

رفع أجور العاملين هذا الأمر الذي يشجع الموظفين على أداء أعمالهم على النحو الأمثل وتحقيق الرضا الوظيفي والمادي.