الموسوعة العربية

ابحث عن أي موضوع يهمك

سعت دول مجلس التعاون على استقطاب العمالة الوافدة من أجل

بواسطة: نشر في: 9 أبريل، 2022
mosoah
سعت دول مجلس التعاون على استقطاب العمالة الوافدة من أجل

في هذا المقال نوضح إجابة سؤال سعت دول مجلس التعاون على استقطاب العمالة الوافدة من أجل ؟ يُطلق مسمى دول مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية على 6 دول عربية مطلة على الخليج العربي وتحتل جزء كبير من مساحة شبه الجزيرة العربية، حيث كونت تلك الدول منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية وأمنية وعسكرية تم تأسيسها في عام 1981 من أجل تحقيق التعاون فيما بينها في كافة المجالات ولتقوية العلاقات بين شعوبها، فضلًا عن إقامة مجموعة من المشروعات وتعزيز القطاع الخاص، ويتكون المجلس من كلًا من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، الكويت، ولقد عُرف عن الدول الخليجية كثرة استقطابها للعمال الوافدين من الخارج، لتحقق أهداف نوضحها من خلال السطور التالية على موسوعة.

سعت دول مجلس التعاون على استقطاب العمالة الوافدة من أجل

  • حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على الاستعانة بالعمال الوافدين من مختلف دول العالم ممن يمتلكون الخبرات والمهارات، وذلك من أجل تحقيق الخطط التنموية.
  • حيث تبنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية تنمية اقتصادية، من أهم مكوناتها الاستعانة بالعمالة الوافدة.
  • ولقد ساعدت تلك العمالة بصورة كبيرة على استقرار تلك الدول لعدة سنوات، وتقوية اقتصادها.
  • واستعانت تلك الدول بالعمالة الأجنبية لأنها استبعدت نسبة كبيرة من سكانها الأصليين من قوة العمل، على الرغم من الزيادة السكانية في دول الخليج.
  • ويعود ذلك إلى قبول العمالة الأجنبية للعمل بأجور منخفضة، وفي ظروف عمل لا يتحملها المواطن الخليجي، كما أن المواطن الخليجي لا يفضل العمل في القطاع الخاص لانخفاض الأجور وصرامة ظروف العمل أكثر من القطاع العام، فضلًا عن عدم وجود حماية قانونية للعاملين في هذا القطاع.
  • وتُعد العمالة الآسيوية هي العمالة المسيطرة على سوق العمل في الدول الخليجية، إذا تبلغ نسبتها إلى ما يقرب من 70%، وتأتي في المركز الثاني العمالة العربية بنسبة 23%، وذلك حسبما أوضحت الإحصائيات.
  • أما عن أكثر القطاعات المستقطبة للعمالة الآسيوية؛ فهو قطاع الخدمات، وعلى الأخص أعمال النظافة، الزراعة، التشييد، المقاولات، تجارة الجملة والتجزئة، الأمن والحراسة، الصيد، النقل.
  • ومن الإيجابيات التي عادت على الدول الخليجية من استقطاب العمالة الأجنبية، أنها ساهمت في تنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا، وسدت نقص العمالة الوطنية التي تحتاج إليها عمليات التنمية.

من مشكلات العمالة الوافدة

من أهم الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اعتماد الدول الخليجية على العمالة الأجنبية ما يلي:

  • ارتفاع نسبة البطالة بين أبناء دول الخليج، نظرًا لاستعانة تلك الدول بالعمالة الأجنبية والتي نافست القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ولقد اختلفت نسب البطالة من دولة لأخرى، حسب اختلاف استقطاب كل دولة لتلك العمالة.
  • استنزاف موارد الدول الخليجية وتسريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية الصعبة إلى دول أخرى، وهي الدول الأصلية للعمال الوافدين، والذين يقومون بتحويلات مالية رسمية وغير رسمية بمئات المليارات، وكان أعلى نسبة منها محول من المملكة العربية السعودية.
  • بعض العمال في بعض من دول الخليج أثاروا الاضطرابات العمالية والإضراب عن العمل، وقاموا بتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
  • زيادة نسبة العمالة الأجنبية وقبولها للعمل بأجور منخفضة أدى إلى إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية، ومن ثم عدم الاعتماد على المواطنين الخليجيين، وعدم وجود فرص يتمكنوا من خلالها من تطوير مهاراتهم.
  • أدى الاعتماد الزائد على المربيات القادمات من الدول الآسيوية على تأثر الهوية العربية، والتأثير في نشأة الأطفال.
  • حصول العمال الأجانب وأسرهم على خدمات صحية وتعليمية، واستفادتهم من المرافق العامة واستخدامهم لها سواء بمقابل رمزي أو دون مقابل، وحصولهم على دعم تقدمه حكومات دول الخليج للعديد من الخدمات، كل ذلك أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات والسلع، وزيادة النفقات العامة، ومن ثم ارتفاع العز في الموازين العامة لتلك الدول.
  • اختلاف ديانات وعادات وتقاليد العمالة الأجنبية عن المجتمعات الخليجية وتأثيرها عليها وتسببها في زيادة معدلات الجريمة وخاصة جرائم التزوير والسرقة.
  • سيطرة العمالة الوافدة على الأخص الآسيوية على هيكل سوق العمالة الخليجي في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات الأمنية

  • نعم، العبارة صحيحة.

من أسباب البطالة في دول مجلس التعاون

هناك مجموعة من العوامل التي أدت لزيادة نسب البطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي وهي:

  • اعتماد القطاع العام والقطاع الخاص في تلك الدول على العمالة الأجنبية في وظائف عديدة، نظرًا لقبولها الأجور المنخفضة، وظروف العمل التي لا تناسب المواطن الخليجي.
  • عدم توفير القطاع الحكومي مكافآت وعلاوات تناسب جهود العاملين، وهو ما يجعل المواطن الخليجي يلجأ للعمل في القطاع الخاص، والذي لا يوفر فرص عمل كافية.
  • عدم إتاحة فرص عمل كافية في القطاع الحكومي، وقلة الكوادر في الفرص المعروضة، وهو ما ساهم بشكل أساسي في ارتفاع معدلات البطالة بين أبناء دول الخليج.
  • قلة رواتب القطاع الحكومي عن احتياجات المواطن الخليجي في المستوى المتوسط، مما أضعف الإقبال على الوظائف الحكومية المتوفرة.
  • عدم توفر العمالة الوطنية المدربة لشغل العديد من الوظائف، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية المدربة.
  • عزوف أبناء دول مجلس التعاون الخليجي عن بعض المهن لأسباب اجتماعية، مما أدى للاعتماد على العمالة الأجنبية لتعويض هذا النقص.

للحد من البطالة في دول مجلس التعاون

هناك مجموعة من الحلول التي تساعد على تقليل معدلات البطالة في دول مجلس التعاون وهي:

  • جذب الشباب والخريجين للعمل في القطاع الحكومي، بزيادة الرواتب والحوافز والمكافآت، حتى تناسب مستوى المواطن المتوسط.
  • تقليل سن الخروج على المعاش في القطاع الحكومي، من أجل إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية للشباب.
  • سن قوانين تلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتخصيص عدد كبير من وظائفها للعمالة الوطنية، وتوقيع عقوبات بحق الشركات التي ترتفع فيها معدلات العمالة الأجنبية، وهو ما تم بالفعل في المملكة العربية السعودية.
  • الإحلال التدريجي للعامل الخليجي بدلًا من العامل الأجنبي، وهو ما يساعد على توفير أكبر عدد من الوظائف للمواطنين الخليجيين.
  • تنفيذ عمليات النمو الاقتصادي وإقامة أكبر عدد من الأنشطة الإنتاجية خاصة في القطاع الخاص، وذلك من أجل توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين الخليجيين، بأجور وظروف عمل مناسبة.
  • العمل على تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة كفاءة سوق العمل.
  • وضع استراتيجية تعاونية شاملة من قِبل مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتوي تلك الاستراتيجية على خطط وإجراءات يتم تنفيذها في فترة زمنية معينة، للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة الوطنية.
  • ربط أساليب تخطيط القوى العاملة بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب أولويات المستقبل.
  • قيام وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء أجهزة متخصصة تتمثل مهامها في عمل إحصائيات سوق العمل والمعلومات التي ترتبط بالموارد البشرية، والربط بين تلك الأجهزة إلكترونيًا، وذلك من أجل التعرف على معدلات نمو العمالة الأجنبية وحركاتها.
  • الحد من توطين العمالة الأجنبية، وذلك من خلال تحديد فترة زمنية لبقائها في البلد.
  • التوسع في إنشاء برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في جميع المهن، حتى يتم الاعتماد على القوى العاملة الخليجية بدلًا من العمالة الأجنبية، بشكل تدريجي.