عقوبة التستر التجاري
إن مخالفة نظام السعودية، في مكافحة التستر التجاري، يمكن أن يؤدي بك إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، ويُمكن أن يُعاقب المواطن بعقوبة واحدة، أو العقوبتين.
وليس هذا فقط، ولكن من الممكن أن يختلف شكل الغرامة، وذلك طبقاً لعدد الأشخاص المخالفين، ويتم نشر قرار العقوبة بعد ذلك على الحساب الشخصي للمخالف، بالإضافة إلى ذلك يتم إلغاء الترخيص المصرح به، وشطب السجل التجاري الخاص به، و إنهاء جميع الأعمال التي تخص هذا النشاط المخالف، كما يتم منعه من مزاولة نشاطه، وعمله، لمدة لا تزيد عن 5سنوات.
الجهات المختصة بتطبيق مخالفات التستر التجاري
هناك عدد من الجهات بإمكانها تلقي البلاغات والتحري عن المخالفات وضبطها ومنها:-
- هيئة التحقيق، والدعاء العام.
- وزارة التجارة، والصناعة.
- ديوان المظالم.
طرق وحلول مختلفة لمنع التستر التجاري
هناك حلول مختلفة عند القيام بها من المؤكد أنها ستساهم في تقليل أو منع التستر التجاري داخل المملكة العربية السعودية، ومن ثم يساعد على تقدم الدولة، ومن بين تلك الحلول:-
- وضع رقابة على الملاءة المالية.
- وضع قوانين حازمة لمتابعة التعاملات في الشركات، وعدد العمالة، والحاجة إليهم من عدمه، والحصول على معلومات كل مكان على حدا ليتم مراقبته.
- عمل حملات تفتيشية على أصحاب المحال التجارية الصغيرة، مثل البقالة، أو الورش الصناعية، ولذلك لمعرفة من الشخص الفعلي الذي يدير هذا المكان.
- العمل على تطوير القضاء العمالي، والتجاري.
- توفير دعم وتشجيع من قبل الدولة للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة.
- من المهم أن لا يتم منح سجل لأي شخص، ومن ثم العمل على تنظيم التعامل مع موظفين القطاعات الحكومية.
- تشديد العقوبات على من يخالف القوانين، ومكافحة الفساد.
- العمل على تطوير مخرجات التعليم داخل الدولة.
- عمل خطة تنظيمية من خلال ربط إلكتروني لسجلات العاملين، والرواتب الخاصة بهم.
- لابد أن تشهد التشريعات الرقابية، والافتصادية العديد من التطوير من قبل الدولة.
- عمل إقرار ووضع أنظمة تحد وتقلل من التحويل للخارج، بواسطة الاستفادة من العاملين، والعمل على تنظيم أعمالهم.
- خلق فرص عمل من خلال استخدام العمالة المحلية لدى السعودية بدلاً من جلب عمالة أجنبية خارجية.
فحل هذه المشكلة يكون من خلال جزئين هم الجزء المجتمعي داخل الدولة، والجزء القانوني.
